الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية
أخبار وطنية
هذه إجراءات ما بعد استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ والسيناريوهات المطروحة
نشر في 16 جويلية 2020 (12:59)
بعد خمسة أشهر على توليه المنصب، قدم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ استقالته يوم امس الأربعاء لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وجاءت استقالة الفخفاخ بعيد ساعات من إيداع 4 كتل برلمانية (النهضة و"قلب تونس" وائتلاف الكرامة و"المستقل)، لائحة لسحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ تضمّنت 105 نائبًا.
وبعد تقديم رئيس حكومة إلياس الفخفاخ استقالته لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، فيما يلي الإجراءات اللاحقة وفق مقتضيات الفصل 98 من الدستور:
- تُعدّ استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها. وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يُعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب.
- يبدأ رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية لمدة 10 أيام لتكليف "الشخصية الأقدر" على تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر واحد.
- إن لم يتم تكوين حكومة في ظرف 4 أشهر منذ التكليف الأول (الفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور)، يمكن لرئيس الجمهورية الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في أجل أدناه 45 يومًا وأقصاه 90 يومًا (وهو الأمر المستبعد على اعتبارات سياسية من أهمّها تراجع شعبية الأحزاب الأولى الفائزة في الانتخابات التشريعية السابقة وخاصة حركة النهضة في المقابل تزايدت شعبية الحزب الدستوري الحر وذلك وفقا لآخر نتائج سبر الآراء التي كشفت احتلالها المرتبة الاولى في نوايا التصويت).
ويشترط لنيل ثقة البرلمان، الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء، أي 109 أصوات. ويتم التصويت على الثّقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكلّ عضو.
يُذكر أن رئيس الجمهورية قام بمناسبة تكليف إلياس الفخفاخ في جانفي الماضي بإجراء مشاورات عن طريق مطالبة الكتل والأحزاب البرلمانية بإرسال مقترحاتها لرئاسة الحكومة مكتوبة إلى رئاسة الجمهورية.
كما تجدر الاشارة الى أنه تمت المصادقة على حكومة الفخفاخ، في فيفري، بعد نيلها 129 صوتًا إثر تكوين ائتلاف حكومي يضمّ 4 كتل هي حركة النهضة، والكتلة الديمقراطية، وكتلة الإصلاح الوطني، وكتلة "تحيا تونس" مع أصوات بعض المستقلين.
أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني: لا يمكن لرئيس الجمهورية حلّ البرلمان وفقا لمقتضيات الفصل 98 من الدستور
أكّد أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني، إن الفصل 98 من الدستور التونسي لا ينص على لجوء رئيس الجمهورية إلى حل مجلس نواب الشعب إذا لم يتم تشكيل الحكومة في غضون شهر أو عدم حصولها على ثقة مجلس نواب الشعب.
وقال اللغماني، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إنّ ''خيار الاستقالة على معنى الفصل 98 من الدستور سيطرح إشكالا إذا لم يتم تشكيل الحكومة في أجل شهر أو عدم حصولها على ثقة مجلس نواب الشعب''.
وأضاف اللغماني، عكس الفصل 99 من الدستور، فإن الفصل 98 لا ينص على لجوء رئيس الدولة إلى حل البرلمان.
تركيبة البرلمان التونسي وفق آخر تحيين نُشر على صفحة مجلس نواب الشعب:
كتلة حركة النهضة - 54 نائبًا
الكتلة الديمقراطية - 38 نائبًا
كتلة قلب تونس - 27 نائبًا
كتلة ائتلاف الكرامة - 19 نائبًا
كتلة الحزب الدستوري الحر - 16 نائبًا
كتلة الإصلاح الوطني - 16 نائبًا
الكتلة الوطنية - 11 نائبًا
كتلة تحيا تونس - 11 نوّاب
غير المنتمين: 16 نائبًا
قبل تقديم استقالته: الفخفاخ يعفي وزراء النهضة من مهامهم الحكومية ويكلّف هؤلاء الوزراء بالنيابة
قبل تقديم استقالته قرّر رئيس الحكومة السابق إلياس فخفاخ إجراء تعديلات على حكومته حيث أعفى وزراء النهضة وهم كل من أحمد قعلول، ومنصف السليتي، ولطفي زيتون، وأنور معروف، وعبد اللطيف المكي، وسليم شورى من مهامهم.
وقرر رئيس الحكومة المستقيل، تكليف وزير الشرون الاجتماعية الحبيب الكشو بمهام وزير الصحة بالنيابة، ووزير تكنولوجيات الاتصال فاضل كريم بمهام وزير النقل بالنيابة، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي بخطة وزير التجهيز بالنيابة، ووزير المرأة أسماء السحيري بخطة وزيرة الشباب والرياضة بالنيابة، ووزير البيئة شكري بلحسن بخطة وزير الشؤون المحلية بالنيابة، ووزيرة المشاريع الكبرى لبنى الجريبي بخطة وزيرة التعليم العالي بالنيابة.